ما هو الإقتصاد ؟

يهتم علم الإقتصاد بدراسة الثروة من ناحية، والإنسان أو الموارد البشرية من ناحية أخرى، من أجل معرفة الطرق المثلى لتوفير حاجات الإنسان وتحقيق رفاهيته المادية.

يدرس علم الإقتصاد  مختلف الروابط والعلاقات المتعلقة بتنظيم استغلال الموارد المتاحة وتسخيرها لما فيه صالح الإنسان عن طريق تحويلها من مجرد موارد مادية إلى سلع وخدمات تفي بحاجات السكان.

أسس النشاط الإقتصادي

يقوم النشاط الاقتصادي على أساس دراسة أمرين مهمين:

أولهما دراسة رغبات الإنسان وحاجاته. وتتعدد هذه الرغبات وتتنوع وتتزايد تزايدا مستمرا نتيجة لارتفاع مستويات المعيشة وتزايد عدد السكان بشكل كبير.

حاجات الإنسان نوعان :أساسية وتتمثل في بضائع وخدمات ضرورية تستعمل لإشباع حاجته إلى الغذاء والملبس والمسكن، وثانوية وتتمثل في بضائع وخدمات كمالية تستعمل لإشباع حاجته إلى الرفاهية مثل السيارة، والهاتف، والتلفاز، وغيرها.

أما الأمر الثاني الذي يقوم عليه النشاط الاقتصادي فهو دراسة الموارد الإنتاجية والاقتصادية، وهي الموارد الطبيعية والبشرية التي يمكن تحويلها بواسطة الجهد البشري من مجرد هبات وثروات وكنوز إلى سلع وخدمات تلبي الاحتياجات الإنسانية.

تشمل الموارد البشرية  القدرات الإنسانية المتوفرة في المجتمع والتي يمكن استثمارها في عمليات الإنتاج. وتشمل هذه القدرات الجهد العضلي والعقلي المتمثل في الإدارة والتنظيم والإنتاج , أما الموارد الطبيعية فهي كل ما تحتويه الأرض في باطنها أو على سطحها أو في الغلاف الغازي من ثروات.

أسس اقتصاد الدولة

يقوم اقتصاد الدولة  على أربعة عناصر رئيسية، تعرف بعناصر الإنتاج.

أولهما رأس المال الذي يضم السلع التي تستعمل في عملية الإنتاج، وعائده يسمى «الفائدة» ويعد هذا العنصر العمود الفقري لأي تنمية اقتصادية أو اجتماعية في الدولة.

العنصر الثاني هو الأرض بما فيها من ثروات طبيعية، وعائده يسمى «بالريع».

 العنصر الثالث فهو العمل ويتضمن الجهد الفكري والعضلي الذي تقدمه الأيدي العاملة، وعائد هذا العنصر يسمى«الأجر».

 العنصر الرابع هو التنظيم، ويتمثل فيالجهد الإنساني الذي يقوم بجمع عناصر الإنتاج السابقة وتنظيمها بهدف إنتاج السلع والخدمات اللازمة لسد احتياجات السكان  ويطلق على عائد هذا العنصر«الربح».

تسمى مجموع عوائد هذه العناصر الأربعة  كلفة الإنتاج. وكلما توافرت هذه العوامل في الدولة بالنسب المطلوبة كان اقتصاد الدولة قويا ومتوازنا.

إن فهم أسس الاقتصاد وتطبيقها بشكل صحيح يمثل تحدًا هامًا للدول والمجتمعات. ومن خلال العمل المشترك وتعزيز البحث والتطوير في مجال الاقتصاد، يمكننا تحقيق تقدم حقيقي وتحسين جودة الحياة للجميع.